بطالة الشباب في السودان: أرقام متداولة وواقع بلا إحصاءات محدثة
تقرير : رابعة دحفوس
في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وتداعيات النزاع المستمر، تصاعد الحديث خلال الفترة الماضية عن أوضاع الشباب في سوق العمل السوداني، وسط تداول واسع لأرقام تشير إلى مستويات غير مسبوقة من البطالة، من بينها ادعاء بأن النسبة تجاوزت 60 في المئة خلال عام 2024.
هذا الرقم جرى تداوله على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي وبعض النقاشات العامة، وغالباً ما يُطرح باعتباره مؤشراً دقيقاً على حجم الأزمة، رغم غياب الإشارة إلى جهة إحصائية أو دراسة محددة تقف خلفه.
واقع سوق العمل
يعاني سوق العمل في السودان من اختلالات عميقة تفاقمت مع توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، وتعطل قطاعات الإنتاج والخدمات، إضافة إلى نزوح واسع للسكان وتراجع الاستثمار. هذه العوامل مجتمعة انعكست بشكل مباشر على فرص العمل، خصوصاً بين فئة الشباب التي تعتمد بدرجة كبيرة على القطاعات الحضرية والخدمية الأكثر تضرراً.
إشكالية الأرقام
رغم الإجماع على تدهور فرص العمل، يواجه النقاش حول البطالة معضلة أساسية تتمثل في غياب بيانات إحصائية محدثة. فقد تعطل إنتاج الأرقام الرسمية خلال الفترة الأخيرة، ما جعل تقدير نسب البطالة يعتمد في كثير من الأحيان على انطباعات عامة أو تقديرات غير موثقة، يتم تداولها وتضخيمها مع مرور الوقت.
بين الواقع والتقدير
توصيف الأوضاع الاقتصادية يشير إلى أزمة حقيقية تمس سبل عيش ملايين الشباب، إلا أن تحويل هذا الواقع إلى أرقام محددة، مثل نسبة 60 في المئة، يظل محل تساؤل في ظل غياب مسوح ميدانية شاملة. وبذلك يصبح الرقم المتداول تعبيراً عن حدة الأزمة أكثر منه قياساً دقيقاً لها.
لماذا يستدعي الأمر الحذر؟
استخدام أرقام غير مثبتة في النقاش العام قد يؤدي إلى تشويش فهم حجم المشكلة، ويؤثر على صياغة السياسات والبرامج الموجهة للشباب. كما أنه يضعف مصداقية الخطاب العام، حتى عندما تكون المعاناة الواقعية واضحة وموثقة على الأرض.
بطالة الشباب في السودان تمثل تحدياً اقتصادياً واجتماعياً بالغ الخطورة، لكن الحديث عن نسب محددة يجب أن يظل مرتبطاً ببيانات واضحة وقابلة للتحقق. إلى أن تتوفر إحصاءات محدثة، يبقى الأجدى التركيز على تحليل الأسباب والآثار، بدلاً من الجزم بأرقام قد لا تعكس الواقع بدقة.
